طبق اين دستورالعمل بانک ها مجاز به خريد و فروش ارز به نرخ توافقي (نرخ نزديک به بازار) هستند از همين رو کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند باز شدن دست بانک‌ها در بازار ارز مهيا شدن زمينه براي تک نرخي شدن ارز در اقتصاد است. برخي از اين افراد معتقدند  اولين کار براي يکسان سازي ارز اين است که هر کسي که نياز به تهيه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نياز آن را در اختيارش بگذارد.

به اعتقاد سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، تک نرخي کردن ارز در ابتدا نيازمند آزاد سازي خريد و فروش ارز مي‌باشد، به طوري که حسابهاي پس انداز ارزي و تمام مبادلات ارزي به سيستم بانکي بازگردد تا منبع ارزي تحت کنترل باشد و مثل منابع ريالي بتوان براي آن برنامه‌ريزي کرد. در همين راستا تمام منابع ارزي بايد در بانک متمرکز و تحت کنترل باشد. فروش ارز به سيستم بانکي به نرخ بازار و نه به نرخ دولت باعث مي شود پديده  فرار ارز از سيستم بانکي رخ ندهد. اين در حالي است که پيش تر هيچ کسي راضي به فروش ارز نبود و برعکس همه به دنبال اين بودند که از بانک مرکزي ارز را با نرخ دولتي  دريافت کنند.

ولي يکي از دغدغه هايي که دستورالعمل جديد بانک مرکزي براي فعالان اقتصادي بوجود آورده "نرخ ارز" مي باشد؛ فعالان اقتصادي بيم آن دارند که رقابت بر سر خريد و فروش ارز ميان بانک‌ها فضاي کاذب و منفي را بوجود بياورد و نرخ ارز را به صورت غيرواقعي افزايش يا کاهش دهد.

هرچند بانک مرکزي قبلاً در دستورالعمل ابلاغي خود به بانک ها اعلام کرده بود که "نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد." ولي با اين وجود فعالان اقتصادي نگران آن هستند که بانک ها از اين امتياز ويژه در دستورالعمل مذکور سوءاستفاده کرده و نرخ ها را به طور غيرواقعي تعيين کنند.

اما گذشت 2 هفته از ابلاغ اين دستورالعمل نشان داد که بانک ها هم مانند صرافي ها نرخ هاي اعلام شده در سامانه سنا را ملاک عمل خود قرار مي دهند. نرخ هاي اعلام شده در سامانه سنا بيانگر ميانگين وزني نرخ خريد و فروش ارز بر مبناي معاملات ثبت شده در سامانه توسط صرافي هاي مجاز کل کشور است.

ولي نکته اي که همزمان با آغاز سياست جديد بانک مرکزي در راستاي تک نرخي کردن ارز در بازار بانکي و آزاد رخ داد حرکت افزايشي البته با سرعت آهسته در نرخ دلار بود. نرخ بانکي دلار در اولين روز ابلاغ اين سياست 3095 تومان بود که اين نرخ امروز 3106 تومان اعلام شده و بيانگرروند افزايشي دلار بانکي و نزديک کردن آن به نرخ بازار آزاد است. البته از مدت ها قبل بانک مرکزي سياست افزايش آهسته نرخ دلار بانکي را پيش گرفته بود ولي اين سياست همزمان با آزادسازي خريد و فروش ارز توسط بانک ها پررنگ تر شده است.

علاوه بر دلار بانکي، نرخ ها در بازار آزاد نيز بيانگر سير صعودي است؛ نرخ دلار در بازار آزاد بعد از ابلاغ سياست جديد ارز تک نرخي از 3533 تومان به 3540 تومان رسيده است. ضمن آنکه نرخ فروش نقدي دلار در سامانه سنا تا ساعت 11 امروز 3547 تومان ثبت شده است.

بعد از گذشت 2 هفته از ابلاغ اين سياست به بانک ها از بانک مرکزي استعلام گرفت که اقدامات بانک‌ها پس از ابلاغ اين دستور‌العمل چه بوده است و چرا در برخي بانک ها اجراي آن با تاخير مواجه شده‌است؟ بانک مرکزي هم در پاسخ اعلام کرد: بانک مرکزي دستورالعمل خريد و فروش ارز را به بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها نيز در حال تنظيم دستور‌العمل داخلي خودشان هستند تا به شعب خود اعلام کنند. به همين دليل اجراي آن زمان بر شده است. البته گفتني است که برخي از بانک‌ها عمليات خريد و فروش ارز را در شعب خود آغاز کرده‌اند.

بانک مرکزي درباره نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک ها طي 2 هفته گذشته هم اينطور توضيح داده که  در اين دستورالعمل آمده است که نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق خريدار و فروشنده (بانک و مشتري) تعيين مي شود، لذا بانک مرکزي قرار نيست براي آن رقمي تعيين کند، بلکه قيمت ارز بر اساس عرضه و تقاضاي بازار مشخص مي شود.

همچنين بانک مرکزي در پاسخ به چگونگي مديريت نرخ ارز همزمان با ابلاغ سياست جديد ارزي، به بکارگيري روش‌ها و ابزارهاي کنترلي، همچون سياست‌گذاري پولي، سياست‌گذاري تجاري (تعرفه‌اي)، شفاف سازي بازار، مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، حذف معاملات صوري ارز و کمک به تعادل عرضه و تقاضاي ارز در بازار اشاره و اعلام کرد: در صورت اقتضاي بازار، بانک مرکزي مي تواند براي تامين کمبود ارز در بازار، آن را به نرخ آزاد به بانک‌ها بفروشد.

به گزارش تسنيم، «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» که به تازگي از سوي بانک مرکزي به بانک هاي عامل ابلاغ شده، درصدد است عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي را به کانال بانکي هدايت و ريسک عملياتي فعّالان اقتصادي را کاهش دهد.

بر اساس اين بخشنامه  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي را به نرخ آزاد خريداري کنند.

همچنين بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند، ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافي‌ها نيز مجاز است. البته طبق تصميم بانک مرکزي، نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.

آزاد شدن دست بانک ها در خريد و فروش ارز يکي از مقدمه هاي تک نرخي شدن ارز است که به اعتقاد کارشناسان پيش از اين بايد بانک مرکزي اين اختيار را به نظام بانکي مي داد ولي آيا اين دستورالعمل تمام پيش نيازهاي ارز تک نرخي را فراهم مي کند؟

بانک مرکزي در اين مدت البته از بازار بانکي و ارز مبادله اي هم غافل نبوده و تدريجاً استارت افزايش دلار مبادله اي را زده و در تلاش است تا فاصله دلار بانکي با دلار آزاد را کاهش دهد. اين هم يکي از پيش نيازهاي تحقق وعده تک نرخي است.

ولي آنطور که رئيس کل بانک مرکزي و معاونانش بارها تأکيد کرده اند، تک نرخي شدن ارز نيازمند مشخص شدن آثار برجام است ولي بدعهدي غرب در اين موضوع کار را براي سيف و يارانش در ميرداماد سخت کرده چراکه پولي دست ايران را نگرفته است و اين يعني دلار کافي براي عرضه در بازار هنوز وجود ندارد تا ارز آزادانه يکسان شود.

سيف در همين ارتباط گفته «پيش شرط يکسان سازي نرخ ارز، دسترسي داشتن به منابع ارزي خارجي ما و توانايي براي انتقال آزادانه اين منابع به نقاط مختلف جهان است... ما تنها زماني يک نرخ ارز واحد خواهيم داشت که درباره امکان تداوم ثبات در بازار ارز مطمئن باشيم.»

با اين حال بايد ديد آيا بانک مرکزي اينبار در تحقق وعده قديمي تک نرخي شدن ارز موفق خواهد بود يا خير؟ آيا بانک ها همراهي مناسب با سياست گذار پولي و ارزي براي يکسان سازي ارز خواهند داشت؟

منبع:تسنيم